كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هشام إبراهيم، المنعقدة بعابدين اليوم الإثنين، تأجيل دعوى ثانية تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين ووقف البدل عن الصحفيين، إلى جلسة 20 يونيو، للإعلان بأصل الصحيفة.
وأقام الدعوى حسين المطعني، عضو بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين المهنية، وحملت رقم 1426 لسنة 2016، مختصمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في الأول من مايو الجاري؛ حيث صدر أمرًا قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار عمرو منصور بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير ومحمود السقا طالب ومتدرب بنفس الموقع، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم شبرا الخيمة بـ«التحريض على خرق قانون التظاهر والاخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد».
واعتبر مقيمو الدعوى أن النقابة أساءت إلى كل صحفيي مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها الذي وصفه بـ«غير الشرعي» على متهمين داخل المبنى.
وطالبت الدعوى، تعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي عبده مغربي، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفي حالة رفضهم، يتم تعيين حارس قضائي يدير النقابة.
كما طالبت الدعوى، وقف صرف البدل عن الصحفيين لحين الحكم في محكمة القضاء الإداري بإلغاءه أو صرفه للمحامين، باعتبار أنه مخالف للدستور، ويحدث تفرقة بين النقابات المهنية.